الحكومة توجه المساعدات حسب الأولويات التنموية

التاريخ: 03 10, 2012
الوقت: 1:00 مساء

 

 

ساتل- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان إن الوزارة تحرص على التوجيه الأمثل للمساعدات الخارجية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية وحجم التمويل المتوفر من خلال الجهات المانحة.

وقال حسان في بيان أصدرته وزارة التخطيط امس إن “الوزارة تقوم ببذل جهود حثيثة والتفاوض للحصول على أعلى قيمة من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة وإيجاد مصادر ونوافذ تمويلية جديدة وتوجيهها حسب الاحتياجات والأولويات الوطنية التنموية المصادق عليها من قبل الحكومة الأردنية، وبحسب البرنامج التنموي التنفيذي 2012-2014″.

واضاف البيان أن “الحكومة تسعى باستمرار إلى تطوير وتحسين الأنظمة المحاسبية والرقابية مالياً وإدارياً المعمول بها محلياً لتعزيز مفهوم الشفافية في تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من خلال المساعدات الخارجية، ما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات المقدمة، بالإضافة إلى زيادة نسبة المنح الموجهة لدعم الخزينة العامة. الأمر الذي يعزز ثقة الجهات المانحة والتمويلية بالأنظمة الرقابية والمحاسبية المعتمدة محلياً واعتمادها من قبلهم في إدارة البرامج والمشاريع الممولة من خلالهم”.

واستعرض البيان توزيع المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الاردن.
أولا: المنح:
أ‌) المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي:
وهي المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة أو بهدف تخفيض نسبة من العجز الحاصل في الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة بعد أن يتم الاتفاق مع الجهات المانحة بشأنها وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. حيث تشكل هذه المنح ما نسبته حوالي 40 – 50 % من إجمالي قيمة المنح المقدمة للمملكة سنوياً.

وتضم الجهات المانحة الرئيسة التي توفر المنح الموجهة لدعم الموازنة كلا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان.
واكد البيان ان الحصول على هذه المنح وصرفها مرتبط بتحقيق عدد من المؤشرات في قطاعات معينة بما يتماشى مع خطط الحكومة الإصلاحية وبرنامجها التنفيذي التنموي، وفي حال أنه سيتم توجيه هذه المنح لدعم مشاريع مدرجة في قانون الموازنة العامة فإنها تخضع لنظام العطاءات المعتمد من قبل الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة) مبينا أنه يتم عادة صرف المنحة النقدية من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) في شهر كانون الأول من كل عام.

واوضح البيان أن “المنح المقدمة من الاتحاد الاوروبي تقدم على شكل دعم قطاعي للمشاريع التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة على دفعات تتراوح ما بين (2-3) دفعات، حيث تصرف الدفعة الاولى عند توقيع الاتفاقية، وتصرف خلال شهر الثاني/ كانون الأول من كل عام، وباقي الدفعات حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الاوروبي ضمن برامج دعم الموازنة العامة المختلفة”.
وتقدم اليابان المنح لشراء سلع استراتيجية مدعومة في قانون الموازنة العامة مثل (القمح، الشعير)، وحصيلة بيع هذه السلع يتم ايداعها في الحساب الياباني- الاردني النظير، لتمويل مشاريع تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة.

ب‌) المنح التي تُدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية:
وهي المنح التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق وبناءً على أولويات الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية المنسجمة مع البرنامج التنموي التنفيذي، حيث يتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بها من قبل الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
واكد بيان الوزارة أن إدارة البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح تتم بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.

وتشترط بعض الجهات المانحة أن يتم فتح حساب في البنك المركزي لهذا النوع من المنح باسم المشروع للصرف على البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذه المنح.
ويوضح البيان انه يجري تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من خلال هذا النوع من المنح بالتعاون ما بين الجهات المانحة والوزارات والمؤسسات الاردنية المعنية بهذه المشاريع.
ج) المنح المقدمة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية:

وهي المنح التي تقدم من قبل مؤسسات التمويل العربية والإسلامية (الصندوق العربي، الصندوق الكويتي، البنك الإسلامي للتنمية)، لتمويل مشاريع تنموية وذات أولوية بناءً على طلب الحكومة الأردنية.

ويقول بيان وزارة التخطيط ان المشاريع الممولة من هذه المنح تخضع لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية الحكومية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة)، ويتم صرف هذه المنح مباشرة من الجهات المانحة لصالح الجهة المستفيدة، حيث تتم متابعة تقدم سير العمل على المشاريع الممولة من خلال هذه المنح من قبل الجهات المانحة عن طرق إرسال البعثات الفنية، بالإضافة إلى المتابعة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهة المستفيدة.

ثانياً: القروض الميسرة
تقوم الحكومة بالتعاقد مع الجهات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على قروض ميسرة بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية المتعددة وحسب التوجهات الوطنية التنموية، بحسب البيان الذي اكد انه يتم بحث طلبات الاقتراض من قبل اللجنة الفنية لإدارة الدين العام على مستوى الأمناء العامين والتي تضم كلا من (أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي ومدير عام دائرة الموازنة العامة) وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية بهذا الخصوص.

وتشير الوزارة الى أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار سقف الاقتراض المسموح والمديونية الخارجية للأردن وأولوية المشاريع وجاهزيتها للتنفيذ، ومن ثم التنسيب بالموافقة على الاقتراض للجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام وتوقيع اتفاقية القرض من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة الأردنية.

وتمتاز القروض الميسرة المقدمة للمملكة بسعر فائدة منخفض يتراوح بين (صفر %-5 %)، وفترة سداد تصل لغاية 25 عام وفترة سماح تصل إلى حوالي 5 -7 أعوام وعنصر منحة يتجاوز تقريباً ما نسبته 50 %.

ويؤكد حسان في البيان انه يجري فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني، وتخضع المشاريع الممولة من القروض الميسرة لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة).
ويتم الصرف على تنفيذ هذه المشاريع بناءً على الخطة التمويلية الموضوعة للمشروع ووفقاً للسقوف المحددة في قانون الموازنة العامة، واعتماداً على نسب الانجاز المتحققة في تنفيذه.
الصندوق الخليجي

كما استعرض بيان وزارة التخطيط توزيعات منح الصندوق الخليجي للتنمية.

1.دولة الكويت

تم توقيع الاتفاقية الإطارية المنظمة لآلية استغلال مساهمة دولة الكويت بالمنحة والبالغة (1.25) مليار دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 18/9/2012، كما تم الاتفاق على قائمة المشاريع التنموية التي سيتم تمويلها من خلال هذه المساهمة، حيث بلغت قيمة المشاريع المراد تمويلها من قائمة المشاريع القائمة والمستمرة في موازنة عام 2012، والمشاريع الواردة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي والمشاريع الكبرى (1,249,960,000) دولار أميركي، وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات (الطاقة، الصحة، النقل، التعليم العام، التعليم العالي، التنمية المحلية

2. المملكة العربية السعودية

تم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية باعتباره الجهة المكلفة من قبل الحكومة السعودية بإدارة هذه المنحة على قائمة مبدئية للمشاريع التنموية التي يمكن تمويلها من خلال هذه المساهمة، حيث بلغت قيمة المشاريع المراد تمويلها من قائمة المشاريع القائمة والمستمرة في موازنه عام 2012، والمشاريع الواردة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي والمشاريع الكبرى (1,239,450,000) دولار أميركي، وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات (النقل، الطرق، المياه والصرف الصحي، التعليم العالي، الصحة)، ويتوقع في المرحلة القادمة المصادقة عليها من الجانب السعودي تمهيداً لتوقيع الاتفاقية بهذا الخصوص.

3. الامارات العربية المتحدة
تم الاتفاق مع صندوق أبوظبي للتنمية باعتباره الجهة المكلفة من قبل الحكومة الاماراتية بإدارة هذه المنحة على قائمة مبدئية للمشاريع التنموية التي يمكن تمويلها من خلال هذه المساهمة، حيث بلغت قيمة المشاريع المراد تمويلها من قائمة المشاريع القائمة والمستمرة في موازنه عام 2012، والمشاريع الواردة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي والمشاريع الكبرى (1,250,660,000) دولار أميركي، وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات (النقل، الطرق، المياه والصرف الصحي، التعليم العالي، الصحة، الطاقة)، ويتوقع في المرحلة القادمة أن تتم المصادقة عليها من الجانب الإماراتي تمهيداً لتوقيع الاتفاقية بهذا الخصوص.

4. دولة قطر
تم توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب القطري بتاريخ 26/9/2012، حيث سيتم تشكيل لجان فنية للاتفاق على قائمة المشاريع التنموية والتي سيتم تمويلها من خلال هذه المساهمة، والآليات التي سيتم بموجبها تنفيذ هذه المشاريع.
الغد

 

 

 

 

أضف تعليق


حقوق النشر محفوظة لموقع (ساتل نيوز) 2014
اعلى الصفحة